أخبار وطنية المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو إلى توحيد المدنيين بعد إفلاس الخزينة وتفاقم الفقر والبطالة والاحتقان الاجتماعي
نشر في 20 ديسمبر 2020 (14:50)
دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في عيد ميلاده، إلى توحيد المدنيين بعد ملاحظته إصرار الأطراف المُتطرفة، من أحزاب ونواب وجمعيات وبلديات وأفراد، على المضيّ في هدم أسس الدولة الحديثة وفي نشر الفوضى في مؤسساتها وفي دعم الإرهاب.
وقال المرصد في بيان ذيل بامضاء رئيسه منير الشرفي ما يلي:
"تمرّ اليوم سنةٌ على انبعاث المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الذي تأسّس يوم 19 ديسمبر 2019. ولقد جاء انبعاث هذا المرصد استجابة لنداء ضمائر ثلة من نخبة البلاد شعرت بتهديد مُفزع من قبل القوى الرجعية والظلامية المتاجرة بالدين الإسلامي ضد مدنية البلاد التونسية ونظامها الجمهوري وقيمها الحضارية.
ولقد رصدنا خلال هذه السنة أكثر من أربعين تجاوزا صارخا للمبادئ المدنية التي ينصّ عليها صراحة دستور البلاد، ممّا يدلّ على أمرين خطيرين :
1- إصرار الأطراف المُتطرفة، من أحزاب ونواب وجمعيات وبلديات وأفراد، على المضيّ في هدم أسس الدولة الحديثة وفي نشر الفوضى في مؤسساتها وفي دعم الإرهاب.
2- الصمت المريب للسلطات القائمة، وخاصة منها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أمام الزحف الممنهج للفكر التكفيري المُتوحّش الذي يُهدّد الدولة والذي استولى على البرلمان وتسرّب إلى كافة المجالات، وخاصة منها الإدارة والتعليم.
فلقد أدّى التآمر على الدولة باسم الدين من جهة، وتخاذل المسؤولين من جهة أخرى، إلى انهيار شبه كامل للدولة، ممّا انجرّ عنه إفلاس الخزينة وتفاقم الفقر والبطالة واحتقان اجتماعي في كافة القطاعات والجهات. وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة لإنقاذ البلاد.
وأمام هذا الوضع الخطير، يُطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة كافة القوى التقدمية والحداثية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات، بترك الخلافات الثانوية بينها جانبا، والالتفاف حول مبادئ الدولة الوطنية المدنية، بعيدا عن الأنانية وعن التفرقة المبنية على حسابات حزبية مقيتة لا تخدم إلا القوى الرجعية المتآمرة على الجمهورية.
كما يُطالب السلطتين التنفيذية والقضائية بالكف عن انتهاج سياسة الإفلات من العقاب وتطبيق القانون دون محاباة، ولا سيما مخرجات تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة".
